أعلن حزب "تواصل" أنه رشح رئيسه السيد محمد جميل منصور للانتخابات الرئاسية التي سيكون شوطها الأول في 18 يوليو 2009 ، وجاء إعلان ترشيح ولد منصور بعد اجتماع للمجلس الوطني للحزب يوم أمس وهي النتيحة التي أبلغ بها الحزب بقية الأحزاب المشكلة للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي كان يتولى رئاستها الدورية.

محمد جميل منصور هو ثالث مرشح يعلن استعداده لخوض السباق نحو القصر الرئاسي بعد السيد أعلي ولد محمد فال الذي أعلن هو الآخر عن ترشحه ساعات قليلة بعد التوقيع على اتفاقية داكار بالعاصمة نواكشوط من قبل أطراف الأزمة الموريتانية والسيد أحمد ولد داداه رئيس حزب التكتل.

وكان حزب تواصل قد شارك في الحكومة الاولى للوزير الأول السيد يحي ولد أحمد الوقف وهي الحكومة التي رفضها الجنرالان محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني ورأيا فيها خطرا على النظام الذي يريدانه نظاما ديمقراطيا صوريا تابعا لهما، واعتبرا أن مشاركة حزبين معروفين بدقة التظيم وعدم التبعية للحكام في تلك الحكومة هما "تواصل" و"اتحاد قوى التقدم" يشكل خطرا عليهما وهو ما جعلهما يحركان الكتيبة البرلمانية ويبدآن في افتعال الأزمات التي أدت في النهاية لانقلاب ردة الفعل على عزلهما من مناصبهما صبيحة 06 أغسطس 2008

وقد أعلن حزب تواصل الذي يرأسه مرشح الرئاسيات ولد منصور رفضه لانقلاب الجنرال المعزول وشارك في تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تولى رئاستها الدورية لعدة مرات كانت آخرها أيام المفاوضات الأخيرة بدكار

وفي محاولة من الجنرال الانقلابي وحكومته لكسب اعتراف الدول الغربية بانقلاب "ردة الفعل" تم توزيع رسائل على الحكومات الغربية تتهم حزب تواصل بالتطرف والارهاب وتعتبر أن الرئيس ولد الشيخ عبد الله ارتكب خطأ بالاعتراف به كحزب سياسي من ضمن اتهامات أخرى من بينها بناء مسجد في القصر الرئاسي.

نفس الاتهامات تم نشرها بشكل واسع في بعض الصحف الاوربية وخاصة بألمانيا في خطوة وقفت وراءها ومولتها السفارات الموريتانية في الخارج.