شهد يوم الأحد ويوم الثلاثاء الماضيين احتجاجات واسعة على الانقلاب على الشرعية الدستورية وخيار الشعب الذي قاده الجنرال المعزول من منصبه محمد ولد عبد العزيز في السادس من أغسطس الماضي. الاحتجاجات قامت بها مختلف أطياف الشعب الموريتاني بعد تعبئة ناجحة من قبل الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
فمن العاصمة نواكشوط وبعض المدن الموريتانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بكل من العاصمة الفرنسية والعاصمة الجزائرية، كان للشعب الموريتاني موقفه الواضح من الانقلاب الذي قادته مجموعة من الضباط بزعامة ولد عبد العزيز تم عزلهم من مناصبهم من قبل الرئيس الشرعي المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله،. النقابات العمالية تحدث الحظر وأعلنت رفضها للانقلاب (انظر الصور الجديدة الخاصة بمسيرة يوم أمس).

ففي يوم الأحد الخامس من الشهر الجاري خرج قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وجماهير غفيرة في العاصمة نواكشوط في مسيرة "التحدي" رغم كل وسائل القمع الوحشية التي انتهجها الانقلابيون بعد تحويلهم للعاصمة إلى نقاط أمنية.

وخلافا لتوقعات البعض من أن الجبهة لن تنجح في تنظيم مسيرتها بعض أن رفض الانقلابيون التصريح لها وبعد أن قال السفير المتغيب عن عمله في بروكسل مولاي ولد محمد لغظف بأنهم لن يسمحوا للمعارضين للانقلاب على خيار الشعب بالتظاهر، ورغم الحشود الأمنية الهائلة حيث حول الانقلابيون العاصمة نواكشوط إلى شبه منطقة عسكرية، خلافا لكل تلك التوقعات لبى العديد من سكان العاصمة نداء الجبهة للتظاهر في هذا اليوم.

وفي تصريحات أدلى بها بعض من قادة الجبهة لموقع "من أجل موريتانيا" تم التأكيد على أن النجاح الكبير الذي حققته المسيرة كان مفاجئا للجميع وأكدوا كذلك على أنهم سيصعدون من وتيرة احتجاجاتهم إلى أن يفشل الانقلاب ويعود النظام الدستوري ممثلا في الرئيس الشرعي والمنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

ولم تكن العاصمة نواكشوط وحدها هي التي شهدت مسيرات منددة بالانقلاب في هذا اليوم، بل خرج أيضا الشعب وحسب تصريحات الناطق باسم الجبهة أحمد ولد وديعة في كل من النعمة بأقصى الشرق الموريتاني وازويرات بأقصى الشمال الموريتاني وكيهيدي بأقصى الجنوب الموريتاني وذلك لتعبير عن رأيه الرافض للانقلاب على خياره وعلى الدستور.

وفي يوم أمس الثلاثاء السابع من الشهر الجاري تحدت النقابات العمالية(يتبع لها حوالي 95% من العمال المنتظمين في العمل النقابي) أوامر الانقلابيين بحظر كل المسيرات المنددة بانقلابهم على الشرعية ومواجهة المواطنين المشاركين فيها بكل أساليب القمع الوحشية المتوفرة. النقابات ورغم محاصرة مقراتها إلا أنها استطاعت وبتصميم قوي أن تسير مسيرة قرب العيادة المجمعة وسط العاصمة نواكشوط.

وقد تدخل عناصر من الشرطة وبأوامر من الانقلابيين بقوة لتفريق المتظاهرين مما أدى إلى صدامات عنيفة بين الطرفين حيث سقط بعض من الجرحى إصاباتهم طفيفة. وقد اعتدت الشرطة بالضرب على قيادات من النقابات(أنظر الصور) كان من بينها محمد أحمد ولد السالك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية.

وفي العاصمة الفرنسية باريس وفي يوم الأحد خرجت الجالية الموريتانية هناك مؤازرة للجبهة الوطنية في مسيرتها الذي نظمتها في العاصمة نواكشوط. الجالية قررت أن تنفذ اعتصاما أمام السفارة الموريتانية بباريس وكان ناجحا بكل المقاييس حيث حضره عدد كبير من أفراد الجالية هناك.

وفي يوم الحد أيضا وفي مدينة سنسناتي بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية تداعى أيضا ممثلو التنظيمات السياسية والحقوقية الموريتانية هناك لتنظيم وقفة إحتجا جية أمام مقر بلدية المدينة وذلك تأييدا لمسيرة الجبهة. وبالمقارنة مع قلة أفراد الجالية هناك فإن الحضور قد نال رضى منظمي الوقفة.

وقد تم تنظيم الوقفة من قبل ستة تنظيمات هي:
-المركز الموريتاني للحوار
-ضمير و مقاومة
-حركة "افلام"
-مبادرة :"من أجل موريتانيا"
-جمعية الدفاع عن الديمقراطية
-المرصد الموريتاني لحقوق الانسان

وفي العاصمة الجزائرية أيضا وفي يوم الأحد الخامس من أكتوبر كان للجالية الموريتانية(أغلبها من الطلبة) كلمتها في الأحداث الجارية في البلد حيث خرج العديد من أفرادها مؤازرين للجبهة في مسيرتها بالعاصمة نواكشوط وذلك لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الموريتانية بالعاصمة الجزائر للتعبير عن رفضهم للانقلاب على الشرعية الدستورية وخيار الشعب وللتعبير كذلك عن تمسكهم بالرئيس الوحيد والشرعي لموريتانيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وتؤكد تحركات الشعب الموريتاني الإحتجاجية بمختلف أطيافه السياسية ضد الانقلاب على الشرعية وذلك في مختلف المناطق، تؤكد على أن الموريتانيين مصممين على التمسك برئيسهم الذي انتخبوه في نهاية مارس 2007 في عملية انتخابية شهد الجميع بنزاهتها. كما تؤكد أيضا على الفشل الذريع للحملة الدعائية الهائلة التي يقوم بها الانقلابيون عبر وسائل الإعلام الرسمية وبعد سيطرتهم على مقاليد الأمور في البلد بقوة السلاح وذلك للترويج لردة فعلهم بعد إقالتهم من مناصبهم بشكل قانوني وموافق للدستور الموريتاني من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.